دعا ملتقى ربيع الطفولة والشباب من المحمدية الحكومة والمؤسسات
الرسمية لحقوق الإنسان في المغرب إلى بذل مجهود أكبر في تنزيل وتفعيل الاتفاقية
الدولية لحقوق الطفل وما تضمنه دستور 2011، بتعاون وشراكة مع جمعيات ومنظمات
المجتمع المدني ونشطائها، وخلق الفرص والإمكانيات المناسبة لينموا الأطفال
ويتطوروا جسديا وخلقيا وروحيا ونفسيا وعاطفيا وعقليا واجتماعيا بشكل صحي وسليم في
ظروف من الحرية والكرامة.
وأشاد منسقو فروع وجهات
ملتقى ربيع الطفولة والشباب الملتئمين في المحمدية أيام 29 / 30 نونبر وفاتح دجنبر
الجاري، في إطار تقديم وتقييم حصيلة الملتقى السنوية لموسم 2019، بالتوجيهات الملكية
السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى توحيد كل الجهود
والمبادرات للعناية بالرأسمال البشري والتي وضعت الطفولة في صلب اهتمامها عند
إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها،
وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية وسياقات صعبة.
وشدد بيان المحمدية على احترام حقوق الطفل وضرورة حصول الأطفال على التعليم
المجاني والحماية الكاملة من أي شكل من أشكال العنف، أو الإهمال، أو الإهانة، أو
إلحاق أي أذى بهم جسديا أو نفسيا.
وأعرب البيان عن أمل المشاركين في
التظاهرة القضاء في أن يتم القضاء كل شكل من أشكال التمييز بين طفل وآخر في التمتع
بالحقوق سواء تعلق الأمر بالنوع (ذكور/اناث)، أو الوسط (حضري قروي) أو الوضع الصحي
(السلامة ـ الإعاقة) أو الوضع الأسري (بأسرة ـ في حالة كفالة ـ بدون أسرة).
وناشد البيان الجهات المختصة على الحرص على أن يحصل جميع
الأطفال الذين يعانون من الإعاقة أو المرض أو أية عاهة أخرى، على التعليم والعلاج
المناسبين، بحيث يتم ضمان استغلال كامل قدراتهم ومؤهلاتهم، والسعي إلى إدماجهم في
المجتمع.
كما لفت المشاركون في التظاهرة الانتباه إلى تنامي ظاهرة تزويج
القاصرات داعين إلى مواصلة التعبئة والتحسيس بمخاطرها وانعكاساتها النفسية
والاجتماعية على الفتيات وعلى صحتهن الإنجابية، مع العمل على مراجعة مدونة الأسرة
في الجوانب التي يمكن أن تعطي الغطاء الشرعي في التستر على الظاهرة.
ودعا البيان إلى إعطاء
الأولوية لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل على كل الاعتبارات والمصالح الأخرى وفي كل
الظروف، وعند القيام بأي إجراءات أو اتخاذ أي تدبير أو قرار، وبحسب الوضعيات، وحسب
مستوى نمو الطفل البدني والنفسي.
كنا شدد بيان المحمدية على ضرورة حماية الأطفال ضحايا الاحتجاز
من طرف قادة وإرهابيي البوليساريو بمخيمات الذل والعار، ومنع استغلالهم في التجنيد
وحمل السلاح أو في النشر والظهور الضار في وسائل ووسائط الإعلام والاتصال.
كما دعا بيان المحمدية إلى تطوير وتنويع آليات الرصد والمراقبة
والمرافعة في مجالات حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم
الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم.